به نقل از «ایمنا»

سازمان بورس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه می‌خواهد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۸۴۲۸

در نخستین نشست هم‌اندیشی در ارتباط با مسائل مرتبط با بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲، مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود با توجه به تجربیاتشان از قانون بودجه در سال‌های گذشته پرداختند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، «رضا نوحی حفظ آباد»، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست هم‌اندیشی در ارتباط با مسائل مرتبط با بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲، گسترش بازار سرمایه در کنار اقدامات انجام شده را یکی از دغدغه‌های موجود برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند طراحی ابزارهایی هستیم تا بتوانند ورود مستمر جریان نقدینگی به بازار را تضمین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طی جلساتی که با فعالان بازار سرمایه داشته‌ایم، تلاش شد تا برای نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی موضوع قانون بازار اوراق بهادار طراحی شود و نسخه اولیه این امر نیز انجام شد تا با این اقدام به نیاز سرمایه‌گذاری طیف گسترده‌ای از متقاضیان این امر را پاسخ دهیم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه اکنون شرکت‌های متعددی وجود دارند که برای پرسنل خود یا عموم مردم اقدام به تشکیل صندوق‌های تأمین مالی آتی کرده‌اند که صندوق‌های غیرشفافی هستند، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم از ظرفیتی که قانون بازار اوراق بهادار برای صندوق‌های بازنشستگی تعریف کرده است، استفاده و این‌ها را وارد بازار کنیم، قادر خواهیم بود جریان مستمر وجوه نقد به بازار سرمایه را داشته باشیم که از ماندگاری نیز برخوردار است. همچنین این صندوق‌ها از مدیریت تخصصی نهادهای مالی نیز بهره‌مند می‌شوند.

نوحی ادامه داد: برای تشکیل چنین صندوق‌هایی نیاز به مشوق‌هایی داریم تا شرکت‌ها یا کارفرمایانی که می‌خواهند در این صندوق‌ها مشارکت کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

وی بهره بردن از املاک و مستغلات راکد شرکت‌ها را عامل دیگری در راستای ورود نقدینگی به بازار سرمایه برشمرد و خاطرنشان کرد: در این رابطه، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تشکیل شده است و پیاده‌سازی صحیح این صندوق می‌تواند به ایجاد نقدینگی مناسب کمک کند.

به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در قانون بودجه ۱۴۰۱ از بابت نقل و انتقال دارایی «به» و «از» صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، معافیت مالیاتی داشته‌ایم. این موضوع برای قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز درخواست می‌شود.

اقدامات اثرگذار سازمان بورس در بودجه سال ۱۴۰۱

در ادامه محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در جلسه حاضر تمام ابهاماتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت به درستی تبیین شد، اظهار کرد: سازمان بورس در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدامات اثرگذاری را انجام داد، از جمله بحث مالیاتی پنج درصد تمامی شرکت‌ها افزون بر معافیت مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در بورس و الزام به پرداخت سود ناشران از طریق سامانه سجام از جمله اقدامات سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: سازمان بورس در سال جاری برای بودجه ۱۴۰۲ اقداماتی را مدنظر قرار داده است. از جمله این موارد موضوع قیمت‌گذاری دستوری است؛ بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار لازم است در بودجه سالانه هم بیاید که اگر دولت اصرار به قیمت‌گذاری دستوری دارد باید ضرر و زیانی که در پی این اقدام به صنعت مربوطه وارد می‌شود را نیز بپردازد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پیگیری مطالبات ۳۰ همتی اوره‌ای‌ها را از دیگر موارد عنوان کرد و ادامه داد: در موضوع قطع برق و گاز لازم است مواردی در قانون بودجه لحاظ شود. در سال جاری تنها ۱۷ شرکت فولادی به دلیل قطع برق متحمل ۶۴ همت کاهش فروش شده‌اند و لازم است فردی که دستور قطع گاز یا برق را می‌دهد، او ضرر صنایع را جبران کند.

ماهیت قانون بودجه از نظر حقوقی

لیلا سهرابی، سرپرست اداره استعلامات حرفه‌ای حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ماهیت قانون بودجه از نظر حقوقی بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: قانون بودجه از جمله قوانین موقت تلقی می‌شود و احکامی که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد؛ مانند استفاده از سامانه سجام برای پرداخت سود ناشران در سال‌های قبل نبوده است.

وی ادامه داد: بنابراین، لازم است مواردی که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد و برای بازار مفید هست، حتماً در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود و در صورتی که چنین نشود با توجه به موقتی بودن قانون بودجه، ویژگی قابل استناد بودن را از دست می‌دهند.

مصوبات ۱۰ بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲

علی قدمی، دستیار معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، گنجاندن مصوبات ۱۰ بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را از جمله مطالبات مطرح کرد و گفت: در همین راستا موارد جدیدی در حمایت از بازار نیز گنجانده شده است.

وی عرضه اموال دولت در بورس و حضور رئیس سازمان در کمیته انتشار اوراق مالی - اسلامی را از جمله این موارد برشمرد.

کد خبر 611282

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان بورس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار قانون بودجه سال مدیر نظارت سرمایه گذاری بازار سرمایه بودجه سال سال ۱۴۰۲ صندوق ها سال جاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

220 میلیارد تومان بودجه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس

گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: درمجموع 220 میلیارد تومان برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.

 

به گزارش جماران، تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات عمومی در کشور ما برگزار می شود. در اردیبهشت ماه سال 1403، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. بنابراین در لایحه بودجه 1403، برای برگزاری انتخابات، 176 میلیارد تومان بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده است.

 

همچنین یکی از برنامه های شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1403 ، «نظارت بر انتخابات» است که در این زمینه 44 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین درمجموع 220 میلیارد تومان برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است: در این زمینه نکته مهم این است که می توان با تجدیدنظر در مکانیسم برگزاری انتخابات، در هزینه های عمومی کشور صرفه جویی کرد.